هلند يك كشورسلطنتي مشروطه با سيستم پارلماني است.پارلمان همراه با وزراي پادشاهي ودولتي ، مجلس شوراي ملي را تشكيل مي دهند و پادشاه ووزراء نيز قوه مجريه را تشكيل مي دهند. پارلمان داراي دو مجلس است مجلس اعيان كه 75 عضو داشته واعضاي آن به طورغير مستقيم توسط شوراهاي استانها انتخاب مي شوند.مجلس عوام نيز 150 عضو دارد كه مستقيماً با راي عموم شهروندان هلندي بالاي 18 سال انتخاب مي شوند. وظيفه اصلي 15عضو قدرتمند كابينه هماهنگ مردم سياست هاي دولت است.ممكن است كه دولت معاونان ايالتي را كه در حال حاضر 14 نفر هستند منصوب نمايد.دوره رياست دولت 4 سال است.معاونان ايالتي در حيطه حد ومرزهاي سياسي كه توسط وزير به ترتيب براي آموزش ابتدايي ومتوسطه وفرهنگ ورسانه تعيين شده است داراي مسئوليت هستند .
در کشور هلند حکومتهاي محلي هر يک شوراي خاص خود را دارا هستند و توسط مردم انتخاب شده و هر يک در قلمرو خاص خود با نظارت مستقيم حکومت مرکزي و مطابق قانون اساسي کشور فعاليت ميکنند. در قانون اساسي اين کشور پيشبيني شده است که استانها و شهرداريها به وسيله قانون ايجاد يا منحل ميشوند، همچنين ساختار حکومتي آنها و ميزان نظارت و مباشرتي که توسط مسوولان بالاتر بر فعاليتشان اعمال خواهد شد، نيز تعيين شده است. با توجه به اين امر که به استانها و شهرداريها به مقدار زيادي استقلال عملکردي داده شده است، با اين وجود قانون اساسي کنترلهاي لازمه را نيز پيشبيني کرده است، بدين معني که بودجه و ماليات ميبايست توسط قوانين وضع شود همچنين تصميمات مهم مالي استانها و شهرداريها نيز بايد براي تصويب به سطوح بالاتر از طريق اين نهادها منعکس شود. اما اين نکته براي مردم هلند و دستگاه نظارتي بسيار حائز اهميت است که تصميمات استانها و شهرداريها که بر خلاف منافع عمومي يا غيرقانوني باشد ميتواند به وسيله حکم سلطنتي لغو شود همچنين محدوديتهاي ايجاد شده براي استانها و شهرداريها ميتوانند به وسيله قانون تغيير يا اصلاح شوند.نخستين قانون برنامهريزي کالبدي هلند که به تصويب رسيد و این قانون مورد بازنگري قرار گرفت و چارچوب کنوني قوانين برنامهريزي شهري در هلند را تشکيل داد. برنامهريزي توسعه شهري و اهداف آن در هلند با ساير نقاط جهان کمي متفاوت است بدين صورت که تو سعه شهري در اين کشور به انجام عمليات ساختاري مهندسي، معدني و غيره روي زمين يا زيرزمين و يا انجام تغييرات در کاربري ساختمان و يا زمين گفته ميشود و به استفاده زمين براي انواع فعاليتهاي کشاورزي اعم از جنگلکاري، حفاظت از طبيعت و غيره اشاره ميکند. در برنامهريزي توسعه شهري اين کشور نگهداري جادهها و يا تغييرات جزئي در ساختمانها نيازمند مجوز ويژه از نهادهاي دولتي نيست و استفاده از زمين و ساختمان به گروههاي مختلف طبقهبندي شدهاند و ايجاد تغييرات در يک گروه نيازمند اخذ مجوز نيست.
کارشناسان مديريت شهري هلند هدف از برنامهريزي شهري در اين کشور را، جلوگيري از سوء استفاده از زمين و يا ساختمان ميدانند بدين معنا که ميبايست در راستاي توسعه شهري منافع جامعه، تک تک اعضا جامعه و اکوسيستم زيست محيطي به خطر نيافتد. نظام برنامهريزي فضايي در هلند از سه سطح دولت مرکزي، استان و شهرداري تشکيل يافته است . هر يک از سطوح برنامهريزي ميتوانند اهداف برنامهريزي و محتواي طرحهاي خود را تعيين کنند. لذا، سلسله مراتب رسمي برنامهريزي بين برنامههاي مختلف وجود ندارد.
در سطح ملي، اسناد برنامهريزي فضايي با نام «برنامهريزي و تصميمات کليدي»، عنوان مي شود و تصميمات کليدي ميتواند شامل سياستها و يا اختصاص دادن اراضي خصوصي جهت کارهاي ويژه شود. کارشناسان مديريت شهري کشور هلند معتقدند اسناد برنامهريزي از لحاظ ماهيت تصميمات کليدي چيزي مابين سياستها و لوايح قانوني است. براي اين که سياستي به عنوان تصميمات کليدي خوانده شود، بايد از طرف پارلمان هلند تصويب شده باشد و مسئوليت تدوين اين برنامهها اصولا به عهده وزارت مسکن، برنامهريزي کالبدي و زيست محيطي هلند است. در سطح استاني، طرحهاي منطقهاي ابزار عمده به حساب ميآيند. يک منطقه بخشي از يک استان محسوب ميشود و طرحهاي منطقهاي تنها ماهيت پيشنهادي دارند و شامل پيشنهادات کلي در راستاي توسعههاي شهري، تفريحي و صنعتي و يا کاربريهاي زمين در بعضي نواحي ميشوند. مسووليت تهيه طرحهاي منطقهاي بر عهده سازمان برنامهريزي استاني است.
برنامهريزي در سطح شهري از سطوح ديگر مهمتر است. در سطح شهري دو نوع طرح وجود دارد. يکي طرح ساختاري است (Structure Plan) که حاوي سياستها و مطالعات در مورد توسعه شهري در آينده بوده و بايد از سوي شوراي شهر به تصويب برسد و طرح ديگر، طرح کاربري زمين (Bestemmings plan) است که اين طرح نواحي متراکم و خالي شهري را در برميگيرد. اين طرح حاوي اطلاعات در زمينه کاربري زمين و ساختمان در آينده است و اطلاعات عملکرد و فرم تغييرات را شامل ميشود. افق زماني اين طرحها ?? سال تخمين زده ميشود از پشتوانههاي قانوني برخوردارند، بدين معنا که پيروي از آن چه براي شهرداريها و چه براي افراد جامعه الزامي است تمامي مجوزهاي ساخت و ساز بايد بر اساس اين طرحها صادر شود.
چنانچه قبلا اشاره شد طرح کاربري زمين نيز بايد از طرف شوراي شهر به تصويب برسد، به علاوه به جهت جنبه قانوني اين طرح، بايد از سوي حکومت استاني نيز مورد تاييد قرار گيرد و در صورت تاييد نشدن از سوي شوراي استاني، شوراي شهر موظف به تهيه يک طرح کاربري زمين جديد است، در غير اين صورت ميتواند به دادگاه عالي در هلند شکايت خود را منعکس کند. در هلند اگر چه مسئوليت برنامهريزي منطقهاي بر عهده شوراي شهر بوده و در سطح پايينتر شهرداريها قرار دارند، با اين وجود دولت مرکزي توسط کميسيون ملي برنامهريزي به امور برنامهريزي شهري و منطقهاي نظارت ميکند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر