كشور پادشاهي سوئد با داشتن يكي از توسعه‌يافته‌ترين اقتصادهاي جهان، به عنوان كشوري باثبات هم از نظر سرمايه‌گذاري و هم از نظر سياسي شناخته مي‌شود. سوئد از سال 1995 عضو اتحاديه اروپا است و عضو سازمان ملل متحد است. شهروندان سوئدي جزو شهرونداني در جهان هستند كه از كيفيت بالاي زندگي برخوردارند. نرخ بي كاري آن پايين است و اقتصاد آن بر پايه مشاركت مردم در سرمايه‌گذاري‌ها استوار است. کشور سوئد از حکومت مشروطه برخوردار بوده و دولت به شکل پارلمانی اداره می‌گردد. پادشاه در این کشور مقامی تشریفاتی است و کشور توسط نخست وزیر اداره می‌شود.
كشور سوئد از نظام سلطنتي برخوردار بوده و پادشاه كنوني،كارل گوستاو شانزدهم، رهبريت نظام را بر عهده دارد. رهبر نظام، عالي ترين نمايندة قلمرو پادشاهي و مستقل از نهادهاي اجرايي است. وي در جلسات دولت حضور نيافته، اما از مسائل داراي اهميت ملّي كسب اطلاع مي‌نمايد. مجلس ملي سوئد منطبق با دموكراسي انتخابي و پارلماني به وضع قوانين و اتخاذ تصميمات مبادرت نموده و دولت و عوامل دولتي به اجراي آن مي‌پردازند.
هر ساله شوراي مشترك پادشاهي- دولتي 4- 3 مرتبه تشكيل مي‌يابد. درجلسات شورا، رهبر نظام، رئيس جلسات نيزمي‌باشد. وي هم چنين رئيس شوراي مشورتي امور خارجي كشور (هيئت مشاور دولت و مجلس در خصوص مسائل سياست خارجي ) محسوب مي‌گردد.
مجلس سوئد از تعداد 349 نماينده با دورة نمايندگي4ساله ، متشكل مي‌گردد. به هنگام تشكيل دولت جديد، مجلس ملي سوئد از نقش تعيين كننده‌اي برخوردار مي‌باشد. وظيفه « سخن‌گو» به عنوان عالي ترين نمايندة ريكسدگ، معرفي نخست وزيركابينه مي‌باشد. « سخن گو با رهبران احزاب سياسي مجلس به بحث و گفتگو پرداخته و تلاش مي‌نمايد كه مشخص كند چه فردي از بيش ترين اقبال جهت تشكيل « دولت » برخوردارمي‌باشد. ازجمله ديگر وظايف مهم ريكسدگ، اطمينان يافتن از اجراي تصميمات و قوانين مأخوذه توسط دولت و مراجع قدرت مي‌باشد. ريكسدگ همچنين به وضع قوانين و تصميماتي درخصوص ترازها و توزيع درآمد و مخارج نظام مبادرت مي‌نمايد. اين بدان معناست كه دركنار مسائل ديگر، دولت ابتدا پيشنهاداتي به صورت لوايح به ريكسدگ ارائه نموده و سپس درخصوص قوانيني كه براي به اجرا گذاردن تصميمات ريكسدگ لازم مي‌باشند، تصميم گيري مي‌نمايد. به علاوه ، دولت درخصوص بودجة مصوب ريكسدگ به تخصيص منابع مالي اختصاصي مبادرت نموده، با كشورهاي ديگر موافقت نامه‌هائي منعقد نموده، فعاليت‌هاي داخلي را هدايت نموده، فعاليت‌هاي مراجع مديريتي را رهبري نموده و در موارد خاصي به استيناف هاي مخالف تصميمات مراجع رسيدگي مي‌نمايد. دولت از نخست وزير و هيئت وزيران متشكل مي‌گردد. اعضاي دولت و نخست وزير نيز در جهت تحقق برنامه‌هاي ملّي سياسي فعاليت مي‌نمايند. اگر اعضاي پارلمان به عنوان وزير انتخاب گردند از جانشيني جهت انجام فعاليت هاي پارلماني خود برخوردارمي‌گردند. اعضاي دولت از ميان كارمندان دولتي تحت عنوان كابينة دولت انتخاب مي‌گردند. اين كارمندان بدون احتساب افرادي كه در خارج از كشور فعاليت دارند (افرادي در مشاغل وزارتي و اعضاي « دفتر نخست وزيري» يا « كابينه نخست وزير») بر3000 نفر بالغ مي‌گردد. تعداد كارمندان مشاغل وزارتي و تمركز فعاليت آنان در طول زمان، عمدتاً بدليل تغيير اولويت‌هاي سياسي، متغيرمي‌باشد. از جمله وزارتخانه هائي كه درخصوص مسائل آموزشي فعاليت مي‌نمايند مي‌توان به وزارت آموزش و علوم، وزارت صنايع، وزارت استخدام و ارتباطات و وزارت كشاورزي سوئد اشاره نمود. وزارتخانه‌ها در سطح وسيعي، به عنوان هيئت‌هاي مقدماتي دولت با يكديگر همكاري مي‌نمايند. به اجرا در آوردن تصميمات مأخوذه بر عهدة مراجع قدرت و عوامل مديريتي اصلي مي‌باشد. در اين حالت وزارت خارجه سوئد استثناء است، چرا كه هم به‌عنوان بخشي از دفتر دولت و هم به‌عنوان مرجع مركزي نظارت برسفارتخانه و كنسول‌گري‌هاي سوئد فعاليت مي‌نمايند.كميته يا كميسيون‌هاي دولتي متعددي جهت مشاركت با دولت در جهت اجراي امور مملكتي تشكيل مي‌يابد.كميسون‌ها ممكن است از متخصصان يا نمايندگان سازمان‌هاي مختلف ، اعضاي پارلمان يا مأمورين برخوردار از دانش تخصصي در حيطه مربوطه تشكيل يابد. دولت در خصوص فعاليت كميسيون‌ها حيطه‌اي را معين نموده،كميسيون نيز وظيفة خود را انجام داده و سپس طرح‌هاي پيشنهادي را به دولت ارائه مي‌نمايد. طبق تخمين‌هاي به عمل آمده ، تعداد 200 كميسيون به طور همزمان تشكيل مي‌گردد كه اغلب اين كميسيون‌ها تا مدت زمان 2 سال فعال مي‌باشند. دولت نيز گزارشي ساليانه در خصوص نوع فعاليت و درجه پيشرفت فعاليت كميسيون‌هاي مذكور به ريكسدگ ارائه مي‌دهد. اين در حالي‌است كه دولت نيز به تشكيل كميسيون‌هايي مبادرت مي‌نمايد.كميسيون‌هاي مذكور در محدودة زماني معيني به طور مداوم و سريع فعاليت نموده و طرح‌هائي در خصوص چگونگي حل مسائل مهم ارائه مي‌نمايند.
تصميمات دولت و ريكسدگ توسط نهادهاي مركزي مديريتي كه به صورت مستقل از وزارتخانه‌هاي مختلف فعاليت مي‌نمايند، به مرحلة اجرا در مي‌آيد. نهادهاي مذكور به اتخاذ تصميمات منطبق با اصول كلي دولت كه نه تنها در دستورات كلّي به مراجع اجرائي بلكه در متن بودجة سالانه دولت و نيز در جهت اعطاي وظايف معين به مراجع اجرائي مشخص گرديده ، مبادرت مي‌نمايند.
كشور سوئد از نظام سلطنتي برخوردار بوده و پادشاه كنوني،كارل گوستاو شانزدهم، رهبريت نظام را بر عهده دارد. رهبر نظام، عالي ترين نمايندة قلمرو پادشاهي و مستقل از نهادهاي اجرايي است. وي در جلسات دولت حضور نيافته، اما از مسائل داراي اهميت ملّي كسب اطلاع مي‌نمايد. مجلس ملي سوئد منطبق با دموكراسي انتخابي و پارلماني به وضع قوانين و اتخاذ تصميمات مبادرت نموده و دولت و عوامل دولتي به اجراي آن مي‌پردازند.
هر ساله شوراي مشترك پادشاهي- دولتي 4- 3 مرتبه تشكيل مي‌يابد. درجلسات شورا، رهبر نظام، رئيس جلسات نيزمي‌باشد. وي هم چنين رئيس شوراي مشورتي امور خارجي كشور (هيئت مشاور دولت و مجلس در خصوص مسائل سياست خارجي ) محسوب مي‌گردد.
مجلس سوئد از تعداد 349 نماينده با دورة نمايندگي4ساله ، متشكل مي‌گردد. به هنگام تشكيل دولت جديد، مجلس ملي سوئد از نقش تعيين كننده‌اي برخوردار مي‌باشد. وظيفه « سخن‌گو» به عنوان عالي ترين نمايندة ريكسدگ، معرفي نخست وزيركابينه مي‌باشد. « سخن گو با رهبران احزاب سياسي مجلس به بحث و گفتگو پرداخته و تلاش مي‌نمايد كه مشخص كند چه فردي از بيش ترين اقبال جهت تشكيل « دولت » برخوردارمي‌باشد. ازجمله ديگر وظايف مهم ريكسدگ، اطمينان يافتن از اجراي تصميمات و قوانين مأخوذه توسط دولت و مراجع قدرت مي‌باشد. ريكسدگ همچنين به وضع قوانين و تصميماتي درخصوص ترازها و توزيع درآمد و مخارج نظام مبادرت مي‌نمايد. اين بدان معناست كه دركنار مسائل ديگر، دولت ابتدا پيشنهاداتي به صورت لوايح به ريكسدگ ارائه نموده و سپس درخصوص قوانيني كه براي به اجرا گذاردن تصميمات ريكسدگ لازم مي‌باشند، تصميم گيري مي‌نمايد. به علاوه ، دولت درخصوص بودجة مصوب ريكسدگ به تخصيص منابع مالي اختصاصي مبادرت نموده، با كشورهاي ديگر موافقت نامه‌هائي منعقد نموده، فعاليت‌هاي داخلي را هدايت نموده، فعاليت‌هاي مراجع مديريتي را رهبري نموده و در موارد خاصي به استيناف هاي مخالف تصميمات مراجع رسيدگي مي‌نمايد. دولت از نخست وزير و هيئت وزيران متشكل مي‌گردد. اعضاي دولت و نخست وزير نيز در جهت تحقق برنامه‌هاي ملّي سياسي فعاليت مي‌نمايند. اگر اعضاي پارلمان به عنوان وزير انتخاب گردند از جانشيني جهت انجام فعاليت هاي پارلماني خود برخوردارمي‌گردند. اعضاي دولت از ميان كارمندان دولتي تحت عنوان كابينة دولت انتخاب مي‌گردند. اين كارمندان بدون احتساب افرادي كه در خارج از كشور فعاليت دارند (افرادي در مشاغل وزارتي و اعضاي « دفتر نخست وزيري» يا « كابينه نخست وزير») بر3000 نفر بالغ مي‌گردد. تعداد كارمندان مشاغل وزارتي و تمركز فعاليت آنان در طول زمان، عمدتاً بدليل تغيير اولويت‌هاي سياسي، متغيرمي‌باشد. از جمله وزارتخانه هائي كه درخصوص مسائل آموزشي فعاليت مي‌نمايند مي‌توان به وزارت آموزش و علوم، وزارت صنايع، وزارت استخدام و ارتباطات و وزارت كشاورزي سوئد اشاره نمود. وزارتخانه‌ها در سطح وسيعي، به عنوان هيئت‌هاي مقدماتي دولت با يكديگر همكاري مي‌نمايند. به اجرا در آوردن تصميمات مأخوذه بر عهدة مراجع قدرت و عوامل مديريتي اصلي مي‌باشد. در اين حالت وزارت خارجه سوئد استثناء است، چرا كه هم به‌عنوان بخشي از دفتر دولت و هم به‌عنوان مرجع مركزي نظارت برسفارتخانه و كنسول‌گري‌هاي سوئد فعاليت مي‌نمايند.كميته يا كميسيون‌هاي دولتي متعددي جهت مشاركت با دولت در جهت اجراي امور مملكتي تشكيل مي‌يابد.كميسون‌ها ممكن است از متخصصان يا نمايندگان سازمان‌هاي مختلف ، اعضاي پارلمان يا مأمورين برخوردار از دانش تخصصي در حيطه مربوطه تشكيل يابد. دولت در خصوص فعاليت كميسيون‌ها حيطه‌اي را معين نموده،كميسيون نيز وظيفة خود را انجام داده و سپس طرح‌هاي پيشنهادي را به دولت ارائه مي‌نمايد. طبق تخمين‌هاي به عمل آمده ، تعداد 200 كميسيون به طور همزمان تشكيل مي‌گردد كه اغلب اين كميسيون‌ها تا مدت زمان 2 سال فعال مي‌باشند. دولت نيز گزارشي ساليانه در خصوص نوع فعاليت و درجه پيشرفت فعاليت كميسيون‌هاي مذكور به ريكسدگ ارائه مي‌دهد. اين در حالي‌است كه دولت نيز به تشكيل كميسيون‌هايي مبادرت مي‌نمايد.كميسيون‌هاي مذكور در محدودة زماني معيني به طور مداوم و سريع فعاليت نموده و طرح‌هائي در خصوص چگونگي حل مسائل مهم ارائه مي‌نمايند.
تصميمات دولت و ريكسدگ توسط نهادهاي مركزي مديريتي كه به صورت مستقل از وزارتخانه‌هاي مختلف فعاليت مي‌نمايند، به مرحلة اجرا در مي‌آيد. نهادهاي مذكور به اتخاذ تصميمات منطبق با اصول كلي دولت كه نه تنها در دستورات كلّي به مراجع اجرائي بلكه در متن بودجة سالانه دولت و نيز در جهت اعطاي وظايف معين به مراجع اجرائي مشخص گرديده ، مبادرت مي‌نمايند.
