به نوشته آربلاستر: دموکراسی اساسن به معنی حکومت غوغا (The mob) بود. لیبرالها از آن میترسیدند که سرنگونی حکومتهای خودکامه پادشاهی و یا اشرافی کهن، دولت حداقلی را که بیشتر آنها خواستار آن بودند، در پی نداشته باشد و به پیدایش استبداد جدیدی با قدرت بیشتر بینجامد. استبدادی که قدرت خود را دقیقن از دعوی برتر خود مبنی بر مشروعیت کسب میکرد. در مقابل حکومتی که میتوانست مدعی اداره کشور به نیابت از مردم باشد، چه حفاظهایی تاب مقاومت داشت؟... بدین ترتیب لیبرالها دریافتند که اصل وفاق که در دیدگاه آنها مهاری برای حکومت، و مبنایی برای حفاظت از حقوق فردی بود، به نوعی دیکتاتوری مردمی یا دمکراتیک منجر میشود که میتواند بیش از گزشته، تهدیدی برای آزادی باشد. برخی بنیانگزاران آمریکا هراسهایی از این دست را ابراز داشته اند. «هامیلتون» میگوید: <اگر تمامی قدرت به اکثریت تفویض شود آنها بر اقلیت ستم خواهند کرد. اگر تمامی قدرت به اقلیت تفویض شود آنها بر اکثریت ستم خواهند کرد. > و «جفرسون» در اعتراض به این نظر میگوید: <۱۷۳ مستبد بیگمان همانقدر مستبد خواهند بود که یک مستبد... یک استبداد انتخابی، حکومتی نبود که ما برای آن جنگیدیم>.
لیبرالها دمکراسی [مردم سالاری] را در بدترین حالت افراطی آن، تهدیدی برای آزادی و مالکیت و فرهنگ به شمار می آورند. در بهترین حالت، وسیله ای برای آزادی است مشروط به اینکه اصول آن به گونه ای تجدیدنظر و تعدیل شود که از خطر استبداد مردمی محفوظ بماند... در بحثهای معاصر نیز مشارکت بیش از حد مردم، تهدیدی برای ثبات نظام سیاسی انگلیس تلقی میشود... این ترسها موجب شده است که نظام سیاسی بریتانیا دیکتاتوری انتخابی توصیف شود./
در اینکه همه حق رای دادن دارند تردیدی نیست اما به راستی باید رای یک عمله یا آدم عوام یا کاسب خودخواه و منفعت طلب برابر با کسانی باشد که از جان و دل برای میهنشان مایه گزاشته و زندگی خود را صرف منافع ملی و نه شخصی کرده اند؟! آیا بهتر نیست مجلسها و پارلمانهایی مجزا و متفاوت در نظرگرفته شود؟ و چنین چاره ای در کشورهای گوناگون چیده شد. «بالینگ بروک» در سال ۱۷۳۰م. با اشاره به سه نهاد: پادشاهی ـ مجلس اعیان ـ مجلس عوام، و اینکه «وابستگی متقابل در عین ناوابستگی» موجب ماندگاری کشور میشود، چنین نگاشت:
اصل ۲۶) قوای مملکت، ناشی از ملت است. طریقه استعمال آن را قانون اساسی معین میکند.
اصل ۲۷) قوای مملکت به سه شعبه تجزیه میشود:
در بخش‌حقوق‌سلطنت‌ایران، اصولی آمده است که از یکسو کمی مبهم و متناقض به نظر میرسد و از سوی دیگر، نشانگر اختیارات پادشاه برای دخالت در امور کشور و در صحنه بودنش میباشد و برچسب مطلق استبداد و قانون شکنی را از دامانش میزداید:
اصل ۳۵) سلطنت، ودیعه ای است که به موهبت الاهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده.
اصل ۳۶) سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت به وسیله مجلس مؤسسان‌به‌شخص اعلیحضرت شاهنشاه رضاشاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذکور ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود.
اصل ۴۴) شخص پادشاه از مسئولیت، مبرا است و وزرای دولت در هر گونه امور، مسئول مجلسین هستند.
اصل ۴۵) کلیه قوانین و دستخطهای پادشاه در امور مملکتی، وقتی اجرا میشود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط، همان وزیر است.
اصل ۴۶) عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است.
اصل ۴۸) انتخاب مامورین ريیسه دوایر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول، از حقوق پادشاه است مگر در مواردی که قانون استثنا نموده باشد. ولی تعیین سایر مامورین راجع به پادشاه نیست مگر در مواردی که قانون تصریح میکند.
اصل ۴۹) صدور فرامین‌و احکام‌برای‌اجرای‌قوانین،از حقوق پادشاه است بدون‌آنکه‌هرگز اجرای‌آن قوانین را تعویض یا توقیف نماید.
اصل ۵۰) فرمانروایی کل قشون بری و بحری [نیروی زمینی و دریایی] با شخص پادشاه است.
اصل ۵۱) اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.
اصل ۵۲) عهدنامه هایی که مطابق اصل ۲۴ قانون اساسی مورخه ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ [قمری] استتار آنها لازم باشد، بعد از رفع محظور، همینکه منافع و امنیت مملکتی اقتضا نمود، با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شود.
لیبرالها دمکراسی [مردم سالاری] را در بدترین حالت افراطی آن، تهدیدی برای آزادی و مالکیت و فرهنگ به شمار می آورند. در بهترین حالت، وسیله ای برای آزادی است مشروط به اینکه اصول آن به گونه ای تجدیدنظر و تعدیل شود که از خطر استبداد مردمی محفوظ بماند... در بحثهای معاصر نیز مشارکت بیش از حد مردم، تهدیدی برای ثبات نظام سیاسی انگلیس تلقی میشود... این ترسها موجب شده است که نظام سیاسی بریتانیا دیکتاتوری انتخابی توصیف شود./
در اینکه همه حق رای دادن دارند تردیدی نیست اما به راستی باید رای یک عمله یا آدم عوام یا کاسب خودخواه و منفعت طلب برابر با کسانی باشد که از جان و دل برای میهنشان مایه گزاشته و زندگی خود را صرف منافع ملی و نه شخصی کرده اند؟! آیا بهتر نیست مجلسها و پارلمانهایی مجزا و متفاوت در نظرگرفته شود؟ و چنین چاره ای در کشورهای گوناگون چیده شد. «بالینگ بروک» در سال ۱۷۳۰م. با اشاره به سه نهاد: پادشاهی ـ مجلس اعیان ـ مجلس عوام، و اینکه «وابستگی متقابل در عین ناوابستگی» موجب ماندگاری کشور میشود، چنین نگاشت:
در انگلیس پادشاه بالاترین رییس است و در قوه مقننه حق اظهار نظر منفی دارد. اختیارات و امتیازات متعدد دیگری نیز که نامشان را حقوق ویژه گزاشته ایم، به چنین شخصی که امین محسوب میشود تعلق میگیرد. اگر شاه، هم دارای قوه قانونگزاری و هم دارای قوه اجرایی بطور کامل بود، سلطان مطلق میشد. اگر مجلس اعیان چنین قدرتی داشت، به حکومت اشراف (آریستوکراسی) مبدل میگشت. و اگر این قدرت به دست مجلس عوام می افتاد، حکومت مردم میشد. سلطنت محدود (پادشاهی مشروطه) عبارت از همین تفکیک قواست. اگر هر یک از این سه، در هر زمانی، اختیاری بیش از آنچه قانون به او میدهد غصب کند، یا از اختیار قانونی خویش سوءاستفاده کند، دو بخش دیگر مجازند با به کاربستن نیرویی که دارند، آن اختیار را به حدود صحیحش بازگردانند./در متمم قانون اساسی مشروطه، درباره قوای مملکت آمده:
اصل ۲۶) قوای مملکت، ناشی از ملت است. طریقه استعمال آن را قانون اساسی معین میکند.
اصل ۲۷) قوای مملکت به سه شعبه تجزیه میشود:
اول: قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین. و این قوه ناشی میشود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا. و هر یک از این سه منشا‌‌ء، حق انشای قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم موافقت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی. لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.اصل ۲۸) قوای ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود.
دوم: قوه قضاییه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق. و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات، و به محاکم عدلیه در عرفیات.
سوم: قوه اجراییه که مخصوص پادشاه است یعنی قوانین و احکام به توسط وزرا و مامورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجرا میشود به ترتیبی که قانون معین میکند.
در بخش‌حقوق‌سلطنت‌ایران، اصولی آمده است که از یکسو کمی مبهم و متناقض به نظر میرسد و از سوی دیگر، نشانگر اختیارات پادشاه برای دخالت در امور کشور و در صحنه بودنش میباشد و برچسب مطلق استبداد و قانون شکنی را از دامانش میزداید:
اصل ۳۵) سلطنت، ودیعه ای است که به موهبت الاهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده.
اصل ۳۶) سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت به وسیله مجلس مؤسسان‌به‌شخص اعلیحضرت شاهنشاه رضاشاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذکور ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود.
اصل ۴۴) شخص پادشاه از مسئولیت، مبرا است و وزرای دولت در هر گونه امور، مسئول مجلسین هستند.
اصل ۴۵) کلیه قوانین و دستخطهای پادشاه در امور مملکتی، وقتی اجرا میشود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط، همان وزیر است.
اصل ۴۶) عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است.
اصل ۴۸) انتخاب مامورین ريیسه دوایر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول، از حقوق پادشاه است مگر در مواردی که قانون استثنا نموده باشد. ولی تعیین سایر مامورین راجع به پادشاه نیست مگر در مواردی که قانون تصریح میکند.
اصل ۴۹) صدور فرامین‌و احکام‌برای‌اجرای‌قوانین،از حقوق پادشاه است بدون‌آنکه‌هرگز اجرای‌آن قوانین را تعویض یا توقیف نماید.
اصل ۵۰) فرمانروایی کل قشون بری و بحری [نیروی زمینی و دریایی] با شخص پادشاه است.
اصل ۵۱) اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.
اصل ۵۲) عهدنامه هایی که مطابق اصل ۲۴ قانون اساسی مورخه ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ [قمری] استتار آنها لازم باشد، بعد از رفع محظور، همینکه منافع و امنیت مملکتی اقتضا نمود، با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شود.
{این نوشتار را با ذکر این تارنگار انتشار دهید:
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر